Classic
06-04-2009, 10:57 PM
من أخذ رشوة.. وباع "السرطان" بأسواقنا؟
بين حين وآخر، تحمل لنا الصحف المحلية أخباراً عن سحب سلع من أسواقنا اكتشفت وزارة التجارة أنها فاسدة ومُسرطنة، والمشكلة أنه يُعلن عن سحبها بعد بيعها للناس، والأدهى والأمر؛ أن الأخبار لا تحمل لنا اسما لتلك المتاجر، ولا تشير ـ من قريب ولا من بعيد ـ إلى اسم رجل الأعمال "الموقر" الذي تاجر بأرواحنا، أو إلى الموظفين ممن قدموا تصريحا بمرورها الجمركي وبيعها في أسواقنا، ولا عن الأسس التي بنوا عليها تصريح بيعها!!ثم تسكت الأخبار، فلا نعرف عن عقوباتهم أو على ماذا انتهت تلك القضايا ؟!
و ـ للأسف ـ يبقى الخبر مُقيداً ضد مجهول، وعليك أن تجتهد وتسأل: هل كنتُ ضمن ضحايا تلك السلع المسرطنة، والتي أجبرتك الأزمة الاقتصادية ودخلك "الغلبان" أن تلجأ لها كسلع رخيصة في ظل راتب قد لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو أقل!.
ففي الأسبوع الماضي نقلت صحيفة عكاظ خبرا عن سحب لعب مسرطنة من أسواقنا، والله أعلم كم بيع منها قبل سحبها لكي تتبقى منها فقط 112 لعبة، ويكمل الخبر "أن البحث ما يزال مستمرا" عنها وفي نهايته يشير الخبر إلى مسمى اللعبة "سبيس بالون" وأنها صنعت في الصين، مما يعني أنه تم استيرادها وعبورها الجمركي إلينا، وما يصيبك بالحيرة أن أغلب هذه السلع المسرطنة تخص الأطفال؛ فمن الحليب الصيني الفاسد إلى الشكولاتة إلى الأطباق الملوثة إلى الشامبو إلى الألعاب، والفاجعة أنها تجد طريقا لأسواقنا بين يوم وليلة، ومن ثم خبر صحفي صغير يعلن عن سحبها لفسادها!!
حقيقة؛ أستغرب استمرارية دخول هذه البضائع السامة لأسواقنا! إذ كيف تدخل دون فحص كيميائي ؟ وإن تم الفحص وتم التلاعب به، فمن فعل ذلك؟! ومن قبض الرشوة مقابل ذلك؟ ومن هو الراشي في الأساس ؟! مثل هذه المعلومات ومتابعتها مسؤولة عنها الصحف أيضا بجانب الجهات الأمنية التحقيقية، فدورها لا يتوقف عند نقل خبر عن مصدر مسؤول يأتي بـ"الفاكس" لتلميع الجهة التي ينتمي لها !! وكأنها مارست بطولة خارقة، و ليس عملهم الأساسي!!.
فمن حقنا كقراء مستهلكين أن نعرف أسماء المحلات التجارية الأشخاص المتورطين ممن تلاعبوا بأمننا الاستهلاكي وأرواحنا، وأن تُنقل لنا مجريات التحقيقات معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم، فهذه القضايا عامة؛ والصحفيون المحققون يأتي دورهم في الكشف عنها، وتوثيقها لنشرها، فمع التوثيق الصحفي؛ لن تحتاج الصحف إلى حجب اسم رجل الأعمال "الموقر" ومؤسسته، ولا إلى تجاهل المتورطين معه، وهذا العمل الصحفي المحترف الذي لا يأتي دون دعم الصحف ذاتها وتفريغ صحفيين مميزين لهكذا عمل؛ يجعل هؤلاء عبرة وعظة، لأن مبدأ الستر في مثل ذلك لا يقارن بحجم فساد هؤلاء.
بين حين وآخر، تحمل لنا الصحف المحلية أخباراً عن سحب سلع من أسواقنا اكتشفت وزارة التجارة أنها فاسدة ومُسرطنة، والمشكلة أنه يُعلن عن سحبها بعد بيعها للناس، والأدهى والأمر؛ أن الأخبار لا تحمل لنا اسما لتلك المتاجر، ولا تشير ـ من قريب ولا من بعيد ـ إلى اسم رجل الأعمال "الموقر" الذي تاجر بأرواحنا، أو إلى الموظفين ممن قدموا تصريحا بمرورها الجمركي وبيعها في أسواقنا، ولا عن الأسس التي بنوا عليها تصريح بيعها!!ثم تسكت الأخبار، فلا نعرف عن عقوباتهم أو على ماذا انتهت تلك القضايا ؟!
و ـ للأسف ـ يبقى الخبر مُقيداً ضد مجهول، وعليك أن تجتهد وتسأل: هل كنتُ ضمن ضحايا تلك السلع المسرطنة، والتي أجبرتك الأزمة الاقتصادية ودخلك "الغلبان" أن تلجأ لها كسلع رخيصة في ظل راتب قد لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو أقل!.
ففي الأسبوع الماضي نقلت صحيفة عكاظ خبرا عن سحب لعب مسرطنة من أسواقنا، والله أعلم كم بيع منها قبل سحبها لكي تتبقى منها فقط 112 لعبة، ويكمل الخبر "أن البحث ما يزال مستمرا" عنها وفي نهايته يشير الخبر إلى مسمى اللعبة "سبيس بالون" وأنها صنعت في الصين، مما يعني أنه تم استيرادها وعبورها الجمركي إلينا، وما يصيبك بالحيرة أن أغلب هذه السلع المسرطنة تخص الأطفال؛ فمن الحليب الصيني الفاسد إلى الشكولاتة إلى الأطباق الملوثة إلى الشامبو إلى الألعاب، والفاجعة أنها تجد طريقا لأسواقنا بين يوم وليلة، ومن ثم خبر صحفي صغير يعلن عن سحبها لفسادها!!
حقيقة؛ أستغرب استمرارية دخول هذه البضائع السامة لأسواقنا! إذ كيف تدخل دون فحص كيميائي ؟ وإن تم الفحص وتم التلاعب به، فمن فعل ذلك؟! ومن قبض الرشوة مقابل ذلك؟ ومن هو الراشي في الأساس ؟! مثل هذه المعلومات ومتابعتها مسؤولة عنها الصحف أيضا بجانب الجهات الأمنية التحقيقية، فدورها لا يتوقف عند نقل خبر عن مصدر مسؤول يأتي بـ"الفاكس" لتلميع الجهة التي ينتمي لها !! وكأنها مارست بطولة خارقة، و ليس عملهم الأساسي!!.
فمن حقنا كقراء مستهلكين أن نعرف أسماء المحلات التجارية الأشخاص المتورطين ممن تلاعبوا بأمننا الاستهلاكي وأرواحنا، وأن تُنقل لنا مجريات التحقيقات معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم، فهذه القضايا عامة؛ والصحفيون المحققون يأتي دورهم في الكشف عنها، وتوثيقها لنشرها، فمع التوثيق الصحفي؛ لن تحتاج الصحف إلى حجب اسم رجل الأعمال "الموقر" ومؤسسته، ولا إلى تجاهل المتورطين معه، وهذا العمل الصحفي المحترف الذي لا يأتي دون دعم الصحف ذاتها وتفريغ صحفيين مميزين لهكذا عمل؛ يجعل هؤلاء عبرة وعظة، لأن مبدأ الستر في مثل ذلك لا يقارن بحجم فساد هؤلاء.