جمعية مكافحة السرطان
04-09-2007, 12:04 PM
علي بن سليمان العلولا/
قبل ستة أشهر كتبت مقالاً بعنوان "غش ودهس.. من المهد إلى اللحد" أشرت فيه إلى أن المواطن البريء يتعرض لأضرار عمليات وجرائم الغش المختلفة قبل أن تنفخ فيه الروح في رحم والدته التي تتغذى وتتعرض لمختلف الممنوعات والمحظورات والمواد والأدوية الضارة وتنقلها إليه ثم يخرج إلى الدنيا ويصبح ضحية مباشرة للفوضى الغذائية والزراعية والدوائية والتجارية والصناعية حتى يتوفاه الله في يومه المحتوم بسببها أو بسبب آخر ويؤكد ذلك ما نشاهده وتنشره صفحنا المحلية من أخبار عن مصادرة أدوية ومستحضرات عشبية محظورة ومسمومة ومسرطنة وقاتلة، ومصادرة أطنان من الأغذية والمشروبات والحلويات الفاسدة، ومصادرة مواد وألوان مسرطنة تستخدم في صناعة الحلويات والأغذية، وتسويق مواد استهلاكية وألعاب وأوان مصنوعة من مواد مسرطنة ومواد مشعة وبأسعار زهيدة جداً، والقبض على وايتات تسقي المزارع بمياه المجاري، ورمي النفايات الطبية والصناعية في الأدوية وقرب المزارع، والقبض على عمالة مريضة متخلفة تعمل في مطاعم ومخابز ومعامل وأغذية ومصانع وتعبئة مياه، واستخدام مبيدات زراعية محظورة أو بطريقة غير سليمة، وانتشار قطع غيار سيارات مقلدة أدت إلى حوادث مميتة. وأكدت أن الفوضى الشاملة التي نعيشها نتيجة طبيعية لضعف الأنظمة وعدم وجود عقوبات رادعة فيها وتساهل الجهات المختصة في تطبيقها وفي متابعة ومحاسبة مراقبيها على تقصيرهم وتغاضيهم عن رصدها بحسن نية (أو غيرها) واقترحت تعديل جميع أنظمة العقوبات ووضع عقوبات رادعة لأي جريمة أو مخالفة وتحديد حد أدنى رادع لها يزيد على الأرباح المتحققة عنها ومنع مرتكبيها من مزاولة أي نشاط تجاري نهائياً لتحقيق الانضباط في جميع المجالات وفرض الهيبة الحقيقية التي تقاس بمدى التزام واحترام الجميع للأنظمة والأجهزة الرقابية المختلفة.
وهذه الأيام نتابع مسرحية (الألعاب ومعاجين الأسنان الصينية) التي اعدتها وزارة التجارة وبدأت عرضها قبل أيام بسحب كميات بسيطة جداً من منتجات شركات معينة ثبت أنها تحتوي على مواد مسرطنة ولم يتبين لنا لماذا وكيف سمحت الوزارة بدخولها ما دامت مسرطنة ولماذا لم يتم فحصها والتأكد من سلامتها قبل فسحها؟ وماذا عن بقية المواد الاستهلاكية والملابس والأغذية وحلويات الأطفال والألعاب الرديئة الرخيصة التي تملأ أسواقنا ويتخصص في بيعها جنسية معينة في محلات أبو ريالين على سبيل المثال؟ وما هو الشماغ الشهير الذي تم حجز كميات منه في ميناء جدة لاحتوائه على مادة (راتنجات الفورمالدهايد) المسرطنة وماذا عن ملايين الأشمغة التي وصلت إلى أسواقنا ورؤوسنا ولماذا لم يتم سحب الكميات الموجودة منها والإعلان عن نوعها ليتجنبها المستهلك أم أن حرصها على مصلحة التاجر أكبر من حرصها على مصلحة المستهلك المسكين؟
إن الحقيقة التي يدركها الجميع أن الجهة المسؤولة التي سمحت بدخول جميع البضائع المقلدة والمسرطنة وقطع غيار السيارات المقلدة التي فتكت بأرواح الأبرياء لن تكون جادة في سحبها أو الإعلان عن ضررها حرصاً منها على حماية مستورديها الذين ترتبت عليهم (التزامات كبيرة) لضمان وصول هذه البضائع القاتلة إلى أسواقنا. ونظراً لإحباطي الشديد من قيام المعنيين بالأمر بحمايتنا ومنع دخول المنتجات الضارة فإنني أناشد الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور عبدالله العمرو ويشاركه فيها عدد كبير من خيرة المخلصين والأطباء والعلماء المتخصصين في أمراض السرطان إجراء مسح عاجل للمنتجات الغذائية والحلويات والمشروبات والمواد الاستهلاكية والأقمشة والملابس الموجودة في أسواقنا والإعلان عن أي مواد مسرطنة فيها ليتجنبها الأبرياء الذين فتكت بصحتهم وأرواحهم وأموالهم مجاملات وزارة التجارة لمستوردي السموم والموت وناشريها بين المستهلكين الغافلين الذين يعتقدون أن الجهة المؤتمنة عليهم تقوم بواجباتها.
قبل ستة أشهر كتبت مقالاً بعنوان "غش ودهس.. من المهد إلى اللحد" أشرت فيه إلى أن المواطن البريء يتعرض لأضرار عمليات وجرائم الغش المختلفة قبل أن تنفخ فيه الروح في رحم والدته التي تتغذى وتتعرض لمختلف الممنوعات والمحظورات والمواد والأدوية الضارة وتنقلها إليه ثم يخرج إلى الدنيا ويصبح ضحية مباشرة للفوضى الغذائية والزراعية والدوائية والتجارية والصناعية حتى يتوفاه الله في يومه المحتوم بسببها أو بسبب آخر ويؤكد ذلك ما نشاهده وتنشره صفحنا المحلية من أخبار عن مصادرة أدوية ومستحضرات عشبية محظورة ومسمومة ومسرطنة وقاتلة، ومصادرة أطنان من الأغذية والمشروبات والحلويات الفاسدة، ومصادرة مواد وألوان مسرطنة تستخدم في صناعة الحلويات والأغذية، وتسويق مواد استهلاكية وألعاب وأوان مصنوعة من مواد مسرطنة ومواد مشعة وبأسعار زهيدة جداً، والقبض على وايتات تسقي المزارع بمياه المجاري، ورمي النفايات الطبية والصناعية في الأدوية وقرب المزارع، والقبض على عمالة مريضة متخلفة تعمل في مطاعم ومخابز ومعامل وأغذية ومصانع وتعبئة مياه، واستخدام مبيدات زراعية محظورة أو بطريقة غير سليمة، وانتشار قطع غيار سيارات مقلدة أدت إلى حوادث مميتة. وأكدت أن الفوضى الشاملة التي نعيشها نتيجة طبيعية لضعف الأنظمة وعدم وجود عقوبات رادعة فيها وتساهل الجهات المختصة في تطبيقها وفي متابعة ومحاسبة مراقبيها على تقصيرهم وتغاضيهم عن رصدها بحسن نية (أو غيرها) واقترحت تعديل جميع أنظمة العقوبات ووضع عقوبات رادعة لأي جريمة أو مخالفة وتحديد حد أدنى رادع لها يزيد على الأرباح المتحققة عنها ومنع مرتكبيها من مزاولة أي نشاط تجاري نهائياً لتحقيق الانضباط في جميع المجالات وفرض الهيبة الحقيقية التي تقاس بمدى التزام واحترام الجميع للأنظمة والأجهزة الرقابية المختلفة.
وهذه الأيام نتابع مسرحية (الألعاب ومعاجين الأسنان الصينية) التي اعدتها وزارة التجارة وبدأت عرضها قبل أيام بسحب كميات بسيطة جداً من منتجات شركات معينة ثبت أنها تحتوي على مواد مسرطنة ولم يتبين لنا لماذا وكيف سمحت الوزارة بدخولها ما دامت مسرطنة ولماذا لم يتم فحصها والتأكد من سلامتها قبل فسحها؟ وماذا عن بقية المواد الاستهلاكية والملابس والأغذية وحلويات الأطفال والألعاب الرديئة الرخيصة التي تملأ أسواقنا ويتخصص في بيعها جنسية معينة في محلات أبو ريالين على سبيل المثال؟ وما هو الشماغ الشهير الذي تم حجز كميات منه في ميناء جدة لاحتوائه على مادة (راتنجات الفورمالدهايد) المسرطنة وماذا عن ملايين الأشمغة التي وصلت إلى أسواقنا ورؤوسنا ولماذا لم يتم سحب الكميات الموجودة منها والإعلان عن نوعها ليتجنبها المستهلك أم أن حرصها على مصلحة التاجر أكبر من حرصها على مصلحة المستهلك المسكين؟
إن الحقيقة التي يدركها الجميع أن الجهة المسؤولة التي سمحت بدخول جميع البضائع المقلدة والمسرطنة وقطع غيار السيارات المقلدة التي فتكت بأرواح الأبرياء لن تكون جادة في سحبها أو الإعلان عن ضررها حرصاً منها على حماية مستورديها الذين ترتبت عليهم (التزامات كبيرة) لضمان وصول هذه البضائع القاتلة إلى أسواقنا. ونظراً لإحباطي الشديد من قيام المعنيين بالأمر بحمايتنا ومنع دخول المنتجات الضارة فإنني أناشد الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور عبدالله العمرو ويشاركه فيها عدد كبير من خيرة المخلصين والأطباء والعلماء المتخصصين في أمراض السرطان إجراء مسح عاجل للمنتجات الغذائية والحلويات والمشروبات والمواد الاستهلاكية والأقمشة والملابس الموجودة في أسواقنا والإعلان عن أي مواد مسرطنة فيها ليتجنبها الأبرياء الذين فتكت بصحتهم وأرواحهم وأموالهم مجاملات وزارة التجارة لمستوردي السموم والموت وناشريها بين المستهلكين الغافلين الذين يعتقدون أن الجهة المؤتمنة عليهم تقوم بواجباتها.